تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،تم إطلاق مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي (المستجيبة لإحتياجات المرأة والرجل معاً) وذلك يوم الأحد 4/4/2010. واعربت سموها خلال الحفل عن تفاؤلها بنجاح هذه الخطوة المهمة نظرا للجهود الكبيرة الذي بذلت والتعاون بين المؤسسات الحكومية والاهلية لبلورة هذا المشروع واطلاقه. وبينت سموها أن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي هي احدى الضمانات الاساسية لتحقيق العدالة والانصاف والمساواة بين الرجال والنساء استنادا الى طبيعة ادوارهم واحتياجاتهم بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تؤدي الى تقدم المجتمع ونهضته. وألقى عطوفة مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور إسماعيل زغلول كلمة معالي وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور والتي أشار فيها الى أن اطلاق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لهذا المشروع يعد ترجمة للتوجهات الواردة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للسنوات (2006-2010) المصادق عليها من قبل الحكومة، بخصوص قيام المؤسسات الرسمية والأهلية كل حسب مجال عملها واختصاصها بوضع الخطط التنفيذية بما يحقق أهداف هذه الاستراتيجية، من خلال مراعاة اعتماد منظور النوع الاجتماعي عند رسم السياسات واعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية. وقال عطوفة د. إسماعيل زغلول: إن وزارة المالية التي تسعى دوماً للاطلاع على أحدث المستجدات والإفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية التي تنسجم مع طبيعة البيئة الأردنية، لتحرص ومن خلال دائرة الموازنة العامة والدوائر الأخرى التابعة لها على المشاركة الفاعلة والمتفاعلة كشريك استراتيجي في تنفيذ هذا المشروع الوطني، سعياً إلى تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها المأمول، من خلال رصد المخصصات المالية للبرامج والمشاريع ذات الصلة بها، عند إعداد الموازنة العامة ، وبما يكفل تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي والمراعية لاحتياجات المرأة والرجل معاً وضمان استدامتها، وتحليل مدى كفاية هذه المخصصات، وتوافقها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن دائرة الموازنة العامة تعكف حالياً على اظهار الانشطة والبرامج التي تعنى بشؤون المرأة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة ومتابعتها والوقوف على مدى التقدم فيها وتحقيقها لاهدافها. وأضاف عطوفة المدير العام : إن تمكين المرأة الأردنية في المجالات الحياتية كافة، وافساح المجال لها للمساهمة بشكل فعال في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي باعتبارها ”مسؤولية مشتركة“، تتطلب منا جميعاً رجالاً ونساءً أن نعمل سوياً بمنهجية علمية وعملية. وبطبيعة الحال فان النجاح في تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية لا يتحقق إلا من خلال تجذير الشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبين منظمات المجتمع المدني بمختلف محاور أنشطتها واهتماماتها من جهة أخرى، بما يجسد الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في الوصول الى اردن عصري ونموذجي يعزز دور المرأة ، ويقوي مشاركتها في مسيرة العمل والبناء دونما تمييز أو محاباة، وفي المجالات كافة: الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية والعلمية وغيرها. وعرضت مديرة مشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي الدكتورة منى مؤتمن اهمية تبني اللجنة الوطنية للمشروع من خلال الشراكة الفاعلة مع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية وابرز النتاجات المتوقعة منه. وأشارت د. مؤتمن الى أن مصطلح الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي يشير بشكل عام إلى الموازنات الحكومية التي تصاغ استناداً إلى تقدير الاختلاف في أدوار واحتياجات النساء والرجال في المجتمع وترمي هذه الموازنات إلى تجسيد احتياجات المرأة خلال جميع مراحل عملية وضع السياسات، بما في ذلك أثناء التخطيط لإعداد الموازنة والتنفيذ والمتابعة والتقييم. وبينت ان المشروع يهدف الى حصر المخصصات المالية المرصودة للبرامج والمشاريع الخاصة بالمرأة , وتحليل مدى كفاية المخصصات المالية الحكومية المرصودة للبرامج والمشاريع الخاصة بالمرأة وتعريف المحددات التي تعيق تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتحديد طرق التدخل في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وفي استراتجيات وسياسات إعداد الموازنة العامة وبرامجها. والقى كل من معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزيرة التنمية الاجتماعية ومعالي الامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون الاسرة كلمات في حفل الإفتتاح . وحضر حفل اطلاق المشروع معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين وكبار موظفي الدولة المعنيين بالموضوع وعدد من الفعاليات النسائية .